دراسة تكشف حقيقة التطرف والهجرة في المجتمعات النمساوية

نُشرت دراسة جديدة تحمل عنوانًا مُثيرًا: “التطرف والهجرة: دراسات حالة في أربع مجتمعات نمساوية” ولا شك أن هذا العنوان مثير للجدل، خاصة بين أنصار السياسات الأجنبية المتشددة الذين يعتبرون هذا السياق غير مقبول.

APA

الدراسة التي أُشرف عليها من قِبَل باحثين متخصصين في الإرهاب، بيتر نويمان ونيكولاس شتوكهامر، بالإضافة إلى المؤرخ هايكو هاينيش وعالمة السياسة نينا شولتز، تعالج الانتقادات المُحتملة بوصف التطرف بأنه “ظاهرة عادية في معظم المجتمعات” وتُشير إلى أنه ليس هناك سبب يبرر استثناء المجتمعات المهاجرة من هذه الظاهرة، فعلى النحو الذي تم تكريس العديد من الدراسات للتطرف “العادي-المرضي” للنمساويين الأصليين، تم إجراء دراسة مماثلة للتطرف في سياق الهجرة، وقد تمت المقابلة في صيف عام 2021، حيث تم استجواب 48 شخصًا من أصول تركية وعربية وشيشانية ومن البلقان الغربية، بالإضافة إلى علماء وصحفيين وممثلين حكوميين.

يُقدم الكتاب تقريرًا، يُفيد بأن المتطرفين ليسوا “ممثلين” للمجتمعات المعنية، بل هم دائمًا أقلية صغيرة ولكن صاخبة.

ومن بين المجتمعات المدروسة، يُعتبر المهاجرون من البلقان الغربية الأقل مشكلة، على الرغم من أن هناك “عددًا من العناصر الجهادية” في هذه المجموعة، مثل المُنفذ الذي تورط في هجوم في فيينا في نوفمبر 2020، أو جزء من الثلاثي الذي تم اعتقاله قبل مظاهرة قوس قزح في فيينا، ومع ذلك، يتم اعتبار اندماج المهاجرين من البلقان الغربية “قصة نجاح”.

أما المجتمع التركي النمساوي، فهو المجتمع الذي يُعتبر أقل مشكلة، ولكن ليس فيما يتعلق بخطر الإرهاب، وتشير الدراسة إلى أن الظاهرة الجهادية “غير ذات أهمية”، ولكنها ترى “قدرًا كبيرًا من العنف المحتمل” بين الشباب في التداخل بين القومية والإسلامية، ويتعلق الأمر بـ “التطرف الناشط” الذي يتوافق بشكلٍ (كبير) مع القانون، على عكس التطرف العنيف، ومع ذلك، فإن ذلك لا يحدث دائمًا، كما هو مبين بعد الانتخابات التركية في فيينا، قام أنصار أردوغان بإظهار “تحية الذئب” المحظورة ورموز أخرى لحركة “Ülkücü” خلال احتفالات الفرح.

بالإضافة إلى “ذئاب الرمادية” اليمينية المتطرفة، يشد الانتباه إلى الحركة الإسلامية ميلي جوروس (MG) التي تحاول، بحسب الدراسة، “تمكين مكونات أيديولوجيتها من الحصول على شرعية مجتمعية من خلال المشاركة النشطة في الأحزاب والمجتمع المدني” وتستند هذه الأيديولوجية إلى رؤية المؤسس نجم الدين أربكان، الذي كان يرغب في استبدال الحضارة الغربية بـ “نظام إسلامي عادل”.

ومن المُلاحظ أيضًا المنظمة المُعروفة في النمسا باسم “الاتحاد الإسلامي” (IF) لسببين: أولاً، تروّج ميلي جوروس لـ “الإسلام الناشط” الذي يهدف إلى تمييز نفسه عن بقية المجتمع ومحاولة بناء هياكل المجتمع الموازية، وثانيًا، يهيمن الاتحاد الإسلامي على الهيئة الإسلامية (IGGÖ)، إذ يدير خمسة من أصل 27 الجماعات الدينية والمسؤولين البارزين، وعلى الجانب الآخر، لم تُجب الIGGÖ على استفسارات الباحثين.

فيما يتعلق بالمجتمع العربي، فإن جماعة الإخوان المسلمين (MB) تلعب الدور الذي تلعبه ميلي جوروس في المجتمع العربي، وتحاول الجماعة “تبعيد المسلمين عن المجتمع وبناء هياكل مجتمعية متوازية” وبسبب وجود العديد من الشباب، الذين غالبًا ما يكونون مصابين نفسيًا ومتكاملين بشكل سيء، ووجود العناصر الجهادية، بالإضافة إلى التأثير القوي المستمر من النزاعات الأجنبية، يتم تقدير قدرة التطرف في هذه الفئة بأنها كبيرة.

وتشير الدراسة إلى أن هناك “إمكانية كبيرة للتطرف” في مجتمع شمال القوقاز، أي الشيشان، وذلك بسبب “ثقافة العنف المتصاعدة” وتأثير الأيديولوجية القومية السلفية للرئيس رمضان قديروف، ومع ذلك، يرى المؤلفون أن هناك تطورًا إيجابيًا في الاستجابة من داخل المجتمع لظاهرة العنف، وبالتالي، فإنهم يوصون بتبني نهج متفرد ويحذرون من “توجيه شبهات عامة لجميع المجتمعات”.

وأكدت وزيرة التكامل، “سوزانا راب”، أنه يجب أن يتم التأكيد على تفرد الأشخاص وعدم معاملتهم بوصفهم أفرادًا من مجتمعات معينة، فالأغلبية الصامتة لا يمكنها أن تحمل مسؤولية أعمال القلة الصاخبة.

يأخذ وزير الداخلية غيرهارد كارنر الدراسة كمناسبة للمطالبة بالمزيد من الصلاحيات للجهات الأمنية: “تحتاج مديرية الأمن الدولة والمخابرات إلى صلاحيات حديثة، بشكل خاص لحماية الناس بشكل أفضل من التطرف والإرهاب”.

وتأتي هذه الدراسة في ضوء التطورات الأخيرة والجهود المستمرة لفهم ظاهرة التطرف والهجرة في المجتمعات النمساوية، وتهدف الدراسة إلى توفير رؤية أكثر شمولًا وتوازنًا لهذه القضية المعقدة، بهدف تعزيز الحوار والتفاهم المشترك وبناء مجتمع أكثر تسامحًا وتعايشًا.